كتب : لفته عبد النبي الخزرجي /العراق : بابل
في خطبة الجمعة ردت المرجعية على القرار الذي اتخذه مجلس النواب حول تقييد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية وسحب التفويض من الحكومة ، بضغط من المتنفذين والمسؤولين الذين تمت اقالتهم او تضررت مصالحهم . حيث ان المرجعية رفضت عملية الالتفاف على قرارات الاصلاح واتهام مجلس الوزراء بالتفرد في اتخاذ القرارات علما ان مجلس النواب وقبل ثلاثة اشهر كان مؤيدا ومفوضا للحكومة باجراء حزمة اصلاحات كما ان مجلس النواب نفسه اطلق حزمة اصلاحات ، الا ان تراجع مجلس النواب عن التفويض وتقييد رئيس الوزراء ، اعتبرته الجماهير الشعبية وحركة الاحتجاجات والمرجعية انه التفاف ومماطلة وتسويف ، وهذا ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي للتأكيد انه ماض في الاصلاحات ولن يتوقف عنها ابداواكد ايضا ان مجلس النواب اعطى رسالة خاطئة تماما ، وفي الوقت نفسه فان رئيس الوزراء ، اتهم جهات متنفذة تحاول زرع العصي في طريق الاصلاحات وممارسة الضغط على مجلس النواب لسحب تفويضه للحكومة .ان هذا هو ما جعل المرجعية تتخذ موقفا صلبا وتتهم مجلس النواب بالتسويف والإلتفاف على حزم الاصلاحات وحتى اجهاض مشروع الاصلاح من خلال اتهام مجلس الوزراء بالتجاوز على الدستور ، في حين ان مجلس النواب كان وما زال يعمل بشكل يخالف الدستور في :
1 – نظام المحاصصات والكتل السياسية ونظام توزيع المناصب على اساس الطائفة والتحاصص .
2 – القانون الانتخابي : يعتبر من القوانين المعارضة للدستور لانه تنظم العملية الانتخابية على اساس المحاصصة والتوافق والغلبة للاقوى .
3 – التعيينات الوظيفية والوزارية والادارية كلها تحصل بعيدا عن الدستور والقوانين النافذة .
ان هذا لم يتطرق له البرلمان .. لانه يسير وفقا لارادة الكتل البرلمانية وتلبية لمصالحم والمحاصصة التي يسيرون عليها منذ 12 عام .
